دسته | حقوق |
---|---|
حجم | 69/55 کیلوبایت |
صفحه | 72 |
فرمت | docx |
قیمت | 49500 تومان |
هدف از این پایان نامه بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله در فقه امامیه و شافعی می باشد
غرر اسم است که از تغریر اخذ شده است و تغریر به معنای «در معرض هلاکت ونابودی قرار گرفتن » است. غرر خود به معنای « خطر » است و خطر هم خود واژه ي عربی است دارای معانی « احتمال »، « احتمال ضرر» و نزدیک به هلاکت می باشد . در هیچ کدام از کتب لغت غرر به معنای جهل نیامده است اگر چه برخی از واژه شناسان معنای غفلت را برای آن ذکر نموده اند. بااین وجود غرر در معامله به معنای خطر درمعامله است و این همان معنای مورد نظر ماست.
شارع مقدس به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و نزاع در روابط دو طرف قرارداد و برقراری روابط اقتصادی و تجاری سالم و مبتنی بر رضایت طرفین، آنها را ملزم ساخته که موضوع تعهد خویش را در زمان عقد مشخص نمایند. اینک با توجه به اینکه موضوع تعهد ممکن است کلی فی الذمه، عین معین یا کلی در معین باشد و عین معین نیز اقسامی دارد:
گاهی نزد طرفین، حاضر و امکان بررسی و مشاهده ي آن برای طرف عقد فراهم است و گاهی نزد آنها حاضر نیست و از روی وصف یا مدل، از آن رفع ابهام می شود، طبیعی است که رفع ابهام در همه ی اقسام، یکسان نیست و باید روش-های رفع ابهام از موضوع عقد را شناخت.
فهرست مطالب
1-2-1-مفهوم غرر 1
1-2-2-تعريف لغوی 2
مقایسه 8
ج ) تعريف برگزيده 11
1-2-4-موارد غرر 11
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 12
کمی عوض موجب غرر نیست 13
3- موجبات پیدایش غرر در معامله 14
3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع 14
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم 15
الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه 16
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله 22
الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه 23
3-1-5-استثنائات رفع غرر 36
3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد 39
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود: 39
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار 42
الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه 49
3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن 51
3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط 52
3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها 55
3-4- جمعبندی 57
3-5-نتیجهگیری کلی 60
3-6-پیشنهادات 64
فهرست منابع 66